تتوالى مجازر الكيان الصهيوني ضد الأمة، مجازر مستمرة منذ 60 عاما يسفح فيها الدم العربي والمسلم على أرض فلسطين تصفع كل متخاذل وجار خلف سراب ووهم السلام والتعايش مع المغتصب الحاقد. مجازر تعلن صارخة أن الصهاينة أعداء للإنسانية ومرضى نفسيين همجيين لا أخلاقيين في حروبهم. مجازر تدك كل أسس الحضارة وتدوس على كل القوانين والأديان والأعراف التي تسير في هديها الشعوب المتحضرة.
إن المجازر السارية في ربوع غزة في هذه الأيام ما كان لها أن تدوم أو تستمر لولا الخذلان العربي الرسمي لإخوة في العقيدة والدم، وتواطؤ أوروبي ضد أخوة في الإنسانية، ودعم أمريكي أعمى وسافر لآلة الحرب الصهيونية.
إننا مسترشدين بقول رسولنا الأمين - صلى الله عليه وسلم - : (ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته) .
ومتابعين لما كرره ورسخه في أعماقنا الوالد المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله من أن فلسطين أمانة في أعناقنا وأكده دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة رقم 6 منه من أن الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعب الاتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية نؤكد على ما يلي :
1- أن أرض فلسطين وقف إسلامي لا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
2- أن دعم الصمود الفلسطيني بأي شكل من الأشكال واجب وطني وأخلاقي وقانوني وإنساني لا يجوز التقصير فيه.
3- أن المستهدف من الحملة الصهيونية على قطاع غزة ليس حركة حماس بل تيار قوى المقاومة والمستعصية الرافضة للخنوع أو قبول الدخول في عصر الإذلال.
4- أن ما ترتكبه آلة الذبح الصهيونية هو مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تعاقب عليها كل الشرائع.
5- أن السكوت عن جرائم إسرائيل أو التستر عليها أو التبرير لها بأي شكل من الأشكال أو المساواة بين الجلاد والضحية يعد مشاركة خفية أو ظاهرة يدان أصحابها أخلاقيا وقانونيا.
من أجل ذلك فإننا ندعو ونطالب لنصرة إخواننا المضطهدين والمحاصرين في غزة بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة بالآتي:
1- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعوة لعقد قمة عربية فورا لإصدار قرارات قاطعة وواضحة في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستخدام كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإيقاف المجزرة الصهيونية.
2- إعادة التأكيد على القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل وتجريم كل من يتعامل معها بأي صورة من صور التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر.
3- إصدار قانون إتحادي تنشأ بموجبه محكمة خاصة في الدولة لمحاكمة القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
4- الدول العربية والإسلامية لنفض غبار السكوت والتردد والنهوض لإغاثة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
5- أن تبادر مصر الشقيقة الكبرى ورائدة النهضة العربية لفتح معبر رفح بشكل فوري ونهائي والتحرر من الالتزامات البائسة التي لم يراعها الأعداء يوما من الأيام .
6- رفع الدول الأطراف في اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية دعاوى قانونية ضد القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة البشرية .
7- فتح حملة حكومية وشعبية لجمع التبرعات وكفالة أسر الجرحى والشهداء وتعمير ما خربته الآلة العسكرية الصهيونية.
الموقعون :
م
الاسم
الوظيفة
1
الشيخ د. سلطان بن كايد القاسمي
رئيس جمعية الإصلاح – رأس الخيمة
2
عبدالله علي الشرهان
عضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي
3
أ.د. عبدالله محمد الشامسي
أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الإمارات
4
د. إبراهيم الشمسي
أمين عام لجنة مقاومة التطبيع الإماراتية ضد العدو الصهيوني
5
نجيب عبدالله الشامسي
مثقف
6
أ.د. يوسف خليفة اليوسف
أستاذ الاقتصاد والمشرف العام لموقع دار السلام
7
عبدالله بالحن
عضو المجلس الوطني الاتحادي
8
د.محمد علي المنصوري
مدير مركز الإمارات للدراسات والإعلام
9
علي عبدالله الدباني
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عماد عبدالباري